لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين (1)

مفاجأة..

"لا للمحاكمات " تكشف بأرقام القضاء العسكري: العدد الحقيقي للمعتقلين يزيد بأكثر من 4 آلاف 

عن أرقام لجنة الإفراج عنهم .

أرقام لجنة بحث ملف المحاكمين غير حقيقة

وتجاهلت مئات المعتقلين بعد سبتمبر و 3685 تم 

القبض عليهم بناء على بلاغات 

بيان اللجنة أشار إلى أن عدد المحاكمين 11879وهو نفس الرقم الذي أعلنه رئيس القضاء العسكري 

في سبتمبر2011

قائمة بـ 450 مدنيا حوكموا عسكريا في أحداث سياسية.. والمجموعة: نتخوف من وجود مدنيين 

    آخرين لم نتوصل إليهم 

استنكرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين الأرقام التي أفاد بها ممثل هيئة القضاء 

   العسكري في اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 والمكلفة ببحث حالة 

   المدنيين الصادر بشأنهم أحكام من القضاء العسكري و القضاء العادي و المعتقلين أو المحتجزين 

في الفترة من يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.                                                          

    وقالت المجموعة في بيان لها "بحسب بيان اللجنة الثاني الصادر بتاريخ 11 يوليو 2012 ، قدم 

      

القضاءالعسكري حصر يفيد بأن عدد كل المدنيين الذين مثلوا أمام القضاء العسكري منذ يناير 2011

    حتي يونيو 2012 هو " 11879" نفس الرقم الذي صرح به رئيس القضاء العسكري , اللواء عادل مرسي في مؤتمر صحفي 

    له بتاريخ 5 سبتمبر 2011 دون اي زيادة 

وأشارت المجموعة أن هذه الأرقام تبدو وكأنه محاولة لخداع الرأي العام وأنه منذ ذلك التصريح و 

حتى 30 يونيو 2012 لم يحال أي مدني آخر للقضاء العسكري, وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة.. 

ورصدت المجموعة عدد من الأحداث التي شهدت إحالة مدنيين للمحاكمات العسكرية . وبلغ عدد 

المحالين فيها إلى المئات .

وأشارت المجموعة إلى الرقم الذي ذكره الفيلم الوثائقي الذي قامت القوات المسلحة ببثه في 

مراسم الاحتفال بتنصيب الرئيس والذي يتحدث عن إنجازات المجلس العسكري خلال الفترة

التي ذكر أنه تم القبض على 3685 فرد بناء على بلاغات وشكاوى مواطنين دون ذكر مصيرهم وذلك 

بخلاف الرقم الذي ذكره رئيس القضاء العسكري 

وأستعرض البيان بعض الأحداث التي أحيل على آثرها مدنيين لمحكمة العسكرية في الفترة ما بين 

5 سبتمبر 2011 و 30 يونيو 2012

1_ أحداث سفارة إسرائيل 9 سبتمبر 2011: 87 مدنيا أحيلوا للقضاء العسكري.

2_ أحداث وزارة الدفاع 30 سبتمبر 2011 : 12 مدنيا أحيلوا للقضاء العسكري.

3_أحداث ماسبيرو 28 مدنيا أحيلوا للقضاء العسكري قبل أن ينتهي ملفهم عند قضاة تحقيق.

4_ مهند عبد المنعم, أحداث مجلس الوزراء 17 ديسمبر 2011 : حكمت المحكمة العسكرية عليه بـ 

6 شهور مع النفاذ أنهاهم منذ بضعة أيام.

5_ إضراب مصانع سوميد العين السخنة 9 مارس 2012 : 5 عمال أحيلوا للقضاء العسكري.

6_ احتجاجات هيئة قناة السويس 24 مارس 2012 : 16 مدنيا أحيلوا للقضاء العسكري, 7 منهم 

يقضون العقوبة بالسجن الآن.

7_ أحداث العباسية 4 مايو 2012: أكثر من 300 مدني أحيلوا للقضاء العسكري – جاري محاكمتهم 

الآن

8_ تضامن مع معتقلي العباسية عند النيابة العسكرية 5 مايو 2012 : 10 أحيلوا للقضاء العسكري.

9_ تضامن مع فض اعتصام العباسية في السويس 5 مايو 2012: 8 مدنيين أحيلوا للقضاء العسكري, 

صدر الحكم ضدهم منذ بضعة أيام بالحبس 3 سنوات لأحدهم و السبعة الباقين حبس 6 شهور.

10_ خالد طلعت مظاهرة أمام السفارة السعودية , 14 مايو 2012 : حكمت المحكمة العسكرية 

عليه ب 6 شهور مع النفاذ. 

11_ القبض على باسم محسن الورداني من وقفة تضامن مع المحاكمين عسكريا في السويس و 

الآن يخضع هو الآخر لمحاكمة عسكرية.

و أخيرا أصدرت النيابة العسكرية قرار بحبس كلا من محمد مسعود و إسلام أمين و كريم القناني , 4 

أيام على ذمة التحقيق بعد اختطافهم من الشرطة العسكرية من شارع الطيران عقب مشاركتهم 

في سلسلة بشرية أمام مسجد رابعة العدوية للتوعية بأهمية الدستور

وأعربت المجموعة عن تخوفها من وجود مدنين آخرين حوكموا عسكريا في نفس الفترة بعيدا عن أي 

تظاهرات أو فاعليات سياسيه لم يتمكنوا من الوصول إليهم 

كما أكدت أن كل هذه الأرقام مجرد اجتهادات وليس حصر كامل منهم للعدد الحقيقي لضحايا 

المحاكمين عسكريا 

وأعربت المجموعة عن تخوفها من وجود مدنين آخرين حوكموا عسكريا في نفس الفترة بعيدا عن أي 

تظاهرات أو فاعليات سياسيه لم يتمكنوا من الوصول إليهم .. كما أكدت أن كل هذه الأرقام مجرد 

اجتهادات وليس حصر كامل منهم للعدد الحقيقي لضحايا المحاكمين عسكريا 

وتناشد المجموعة اللجنة المكلفة ببحث ملف المعتقلين تحرى ألدقه في أرقامها وعمل حصر 

حقيقي لكل المحاكمين عسكريا.

قررت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فتح الباب لتلقي الشكاوى من فقدان أو اعتقال أي مواطن مدني، بمعرفة الشرطة أو الشرطة العسكرية؛ لاستقصاء المعلومات عن هذه الحالات، والتعامل معها بأقصى سرعة.قال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة:
أن المجلس القومي خصص عددًا من أرقام الفاكس والتليفون والهاتف المحمول وبريد إلكتروني لتلقي الشكاوى، وذلك على النحو التالي:
أرقام الفاكس: 376224852- 37621090
أرقام التليفون: 37621040- 37610638
أرقام الموبيل:01001889317- 01148401983
البريد الإلكتروني:rachad_mohamed@hotmail.com
amfathy2005@hotmail.com
nshalby@hotmail.com....

lawfreedom